باشرت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بإقليم تاونات إجراءات قطع التيار الكهربائي عن مرافق مملوكة لبرلماني بدائرة قرية با محمد، وذلك بسبب تراكم فواتير غير مؤداة لصالح الشركة.
وكشفت مصادر مطلعة أن المعني بالأمر قام بتسوية جزء من ديونه عبر دفع مبلغ 100 ألف درهم، غير أن رصيد ذمته المالية لا يزال مثقلاً بـ260 ألف درهم، وهو ما دفع المؤسسة إلى تفعيل مساطر التحصيل الجبري المتبعة لديها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتدبير المتأخرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء، حيث شدد مسؤول في الشركة على أن تطبيق القانون يجري بصرامة ودون استثناءات، وذلك بغية الحفاظ على الموارد المالية العمومية وضمان سيرورة المرفق العام.
ومن المنتظر أن تلجأ الشركة إلى القضاء لمتابعة الملف قانونياً في حال تعذر تسوية المبلغ المتبقي ودياً، حيث تهدف هذه الخطوة إلى استعادة مستحقاتها المالية وفقاً للمساطر القضائية المعمول بها.
وقد خلفت هذه الواقعة تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث شدد مراقبون على ضرورة التزام المنتخبين بالواجبات المالية تجاه المؤسسات العمومية، معتبرين أن ذلك يجسد مبدأ المساواة أمام القانون وتكريس القدوة في احترام الالتزامات.







