أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي رفضها القاطع لأي محاولات أحادية ترمي لفرض السيطرة أو السيادة على مضيق هرمز، واصفة هذه الممارسات بأنها خرق للمواثيق الدولية وتعدٍ مباشر على حرية الملاحة البحرية العالمية.
جاء هذا الموقف الرسمي في ختام فعاليات المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي الذي احتضنته العاصمة البلجيكية بروكسل في 13 يوليو 2026، حيث أكد المجتمعون أن عبور الممر المائي الاستراتيجي يعد حقاً أصيلاً تكفله اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مما يعني عدم قانونية فرض أي رسوم أو اشتراطات مسبقة من طرف أي دولة.
وطالب الجانبان السلطات الإيرانية بضرورة الالتزام التام بمقتضيات القرار الأممي رقم 2817، مع التشديد على ضرورة الإنهاء الفوري وغير المشروط لكافة الأنشطة العدائية والتدخلات التي تستهدف السفن التجارية أو الأراضي السيادية لدول المنطقة، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة البحارة واستقرار حركة التجارة الدولية.
وفي ختام المباحثات التي ترأسها كل من كايا كالاس وعبد اللطيف الزياني، تعهد الطرفان بتعزيز التنسيق المشترك لضمان تأمين ممرات الشحن، معتبرين أن انتهاج المسار الدبلوماسي والحوار هو الوسيلة الوحيدة لضمان استقرار المنطقة بعيداً عن سياسات التصعيد الانفرادية.






