أكد إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، رفض حكومته القاطع لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران، مشدداً على أن تل أبيب لا تعتبر نفسها طرفاً ملزماً بأي تفاهمات دولية لا تراعي متطلبات أمنها القومي.
وفي معرض حديثه عن السيادة الوطنية، شدد بن غفير على أن القرار الإسرائيلي مستقل تماماً، معتبراً أن الدولة العبرية لا تخضع للإملاءات الخارجية، وأن أولويتها القصوى تظل حماية مواطنيها وتأمين حدودها بعيداً عن أي ضغوط سياسية دولية.
واستحضر المسؤول الإسرائيلي تجارب تاريخية سابقة، محذراً من أن الرضوخ للضغوط الدولية كما حدث في اتفاقيات أوسلو أو خلال حرب لبنان عام 2006 قد أفضى إلى تداعيات سلبية، مؤكداً أن الحكومة الحالية عازمة على عدم تكرار تلك الإخفاقات في الملفات الأمنية الحساسة.
وختم بن غفير تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية ضد حزب الله، موضحاً أن الهدف هو تفكيك البنية التحتية للحزب ومنع عودة مقاتليه إلى المناطق الحدودية الشمالية، مع التعهد بالرد القوي على أي هجمات تستهدف إسرائيل.






