أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن أغلب الأموال التي يرسلها المغاربة المقيمون بالخارج، والتي تناهز نسبتها 87 في المائة، تخصص لتغطية المصاريف الاستهلاكية للأسر، بينما تظل مساهمة هذه الموارد في دفع عجلة الاستثمار وخلق المقاولات محدودة.
وخلال فعاليات اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية المنظم بالرباط، لفت بوعزة إلى أن هذا النمط من الإنفاق يطرح تحديات تنموية، مرجعاً ضعف التوجه نحو القطاعات الإنتاجية إلى عراقيل إدارية، وصعوبات في مناخ الأعمال، فضلاً عن نقص الحوافز الموجهة لجذب استثمارات الجالية المغربية.
وفي المقابل، شدد المسؤول ذاته على أن المغرب يعمل حالياً على تنزيل إصلاحات هيكلية واسعة، استجابة للتوجيهات الملكية، بهدف تحسين مناخ الاستثمار الخاص وتوفير فرص شغل جديدة، مع التركيز على دعم العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية شاملة تروم توجيه مدخرات المهاجرين المغاربة نحو مشاريع ذات قيمة مضافة، مستفيدة من ميثاق الاستثمار الجديد وميثاق المقاولات الصغيرة جداً، بالتوازي مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية لبناء اقتصاد أكثر صموداً وشمولية.
يشار إلى أن اللقاء عرف حضوراً نوعياً لممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دولية، منها وزارة الفلاحة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبعثة الاتحاد الأوروبي، والسفارة الفرنسية، حيث تم التباحث حول آليات تعظيم الأثر التنموي لتحويلات المغاربة بالخارج.






