تجد الحكومة الإسبانية نفسها في مواجهة عاصفة من الانتقادات الدولية بسبب التطورات المأساوية التي عرفها معبر سبتة المحتلة، والتي خلفت ضحايا في صفوف المهاجرين غير النظاميين وسط تقارير تتحدث عن خروقات لحقوق الإنسان.
واستنكرت هيئات دولية بارزة، من بينها منظمة العفو الدولية ومكتب اليونيسف في إسبانيا، الظروف القاسية التي يعيشها المهاجرون في المنطقة، مشيرة إلى انعدام أدنى مقومات الحياة من مياه وغذاء وعناية طبية، الأمر الذي يضع حياة العديد من الأفراد في دائرة الخطر المباشر.
من جانبه، اعترف عمدة مدينة سبتة المحتلة بعجز الإمكانيات المتوفرة عن استيعاب أعداد المهاجرين المتدفقة، مطالباً بإعلان حالة الطوارئ، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من قبل السلطات المركزية بمدريد، مما أثار موجة من الجدل السياسي والحقوقي حول طريقة تدبير هذه الأزمة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه تداعيات هذه الأحداث رغم عمليات الترحيل التي تمت في إطار التنسيق بين الرباط ومدريد، تناقلت شهادات لناجين مزاعم عن تعرضهم لاعتداءات جسدية، بالإضافة إلى اتهامات بمشاركة مقيمين من أصول مغربية في أعمال عنف، وهي تفاصيل تزيد من تعقيد الوضع الميداني.
وتتزايد الضغوط على السلطات الإسبانية لفتح تحقيق مستقل وشامل لترتيب المسؤوليات، وسط تخوفات من تحول هذا الملف إلى قضية حقوقية دولية تضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة مباشرة مع التزاماته المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في سياق تدبير تدفقات الهجرة.







