قرر والي جهة مراكش آسفي، الخطيب لهبيل، تفعيل مسطرة التوقيف في حق ثمانية أعضاء بمجلس جماعة تسلطانت، وذلك على خلفية رصد خروقات وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي للجماعة.
وتأتي هذه الخطوة الإدارية بعدما أصدر الوالي اليوم الأربعاء قراراً يقضي بتوقيف سبعة مستشارين إضافيين، لينضافوا إلى عضو آخر كان قد شمله قرار التوقيف سابقاً، حيث تولى باشا المنطقة عملية تبليغ المعنيين بهذا الإجراء القانوني.
وتستند هذه القرارات إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، في إطار تفعيل آليات الرقابة الإدارية، حيث تعكس الخطوة التوجه الجديد للسلطات الولائية في التعامل مع التقارير التي كشفت عن وجود اختلالات تدبيرية داخل جماعة تسلطانت، في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.






