شهد مقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، يوم الجمعة، مراسيم التوقيع على بروتوكول تعاون تقني يجمع بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، بهدف إرساء نظام رقمي متطور لتدبير الإشعارات الخاصة بمهنة التوثيق.
وجرى التوقيع بحضور هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تأتي هذه المبادرة تفعيلاً للمقتضيات القانونية الواردة في المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
ويتمحور الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية حول خلق آلية مؤسساتية تضمن تبادلاً سلساً ومؤمناً للمعطيات الرقمية، خاصة ما يتعلق منها برصد حالات عدم المطابقة خلال عمليات السحب التي يباشرها الموثقون، وذلك بما يتوافق مع الإطار القانوني الجاري به العمل.
وأجمع الطرفان خلال اللقاء على أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بتسريع وتيرة التحول الرقمي، واستثمار الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز كفاءة التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات بين المؤسستين في الملفات ذات الطابع المشترك.







