تستعيد الساحة السياسية المغربية مع اقتراب المواعيد الانتخابية طقوساً مألوفة تتمثل في تنقل المنتخبين والمرشحين بين الهيئات الحزبية، في مشهد يشبه إلى حد كبير انتقالات اللاعبين في سوق الانتقالات الرياضية، حيث يسعى هؤلاء لتأمين مكان لهم ضمن اللوائح الانتخابية بغض النظر عن المرجعيات الفكرية.
تتحول القناعات السياسية لدى بعض الوجوه بشكل مفاجئ، إذ ينتقل المرشح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس، متجاوزاً الانتماءات الأيديولوجية التي تصبح في نظرهم مجرد تفاصيل ثانوية مقابل الحصول على التزكية. هذا السلوك يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الخطاب السياسي، خاصة حينما يجد الناخب نفسه أمام شخصيات تغير انتماءاتها الحزبية في كل دورة انتخابية.
من جانبها، تتعامل بعض التنظيمات الحزبية مع هذه الظاهرة بنوع من الترحيب، حيث تفتح أبوابها للملتحقين الجدد بناءً على ما يملكونه من نفوذ انتخابي أو قدرة على حشد الأصوات. وفي هذا السياق، يتم أحياناً تجاوز الانتقادات السابقة التي كانت توجه لهؤلاء الوافدين، ليصبحوا فجأة بمثابة “إضافة نوعية” للمشهد الحزبي، مما يؤدي غالباً إلى تهميش المناضلين التاريخيين الذين يظلون خارج حسابات التزكيات.
تؤدي هذه الممارسات إلى إرباك المشهد السياسي وتجعل من الصعب على المواطن تتبع المسار الفعلي للمرشحين الذين يتقنون فن “إعادة التدوير السياسي”. ويطرح هذا الواقع تساؤلات جوهرية حول قدرة الأحزاب على استعادة ثقة الناخبين، في وقت تظهر فيه الانتخابات كأنها محطة موسمية للبحث عن المقاعد، بينما تظل المبادئ والبرامج السياسية بعيدة عن أولويات التنافس الانتخابي.







