احتضنت العاصمة الرباط يوم الثلاثاء مراسم التوقيع على اتفاقيتين ماليتين بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، بمبلغ إجمالي قدره 365 مليون أورو، وذلك بحضور نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ونادية كالفينيو، رئيسة البنك الأوروبي للاستثمار.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي تطوير وتأهيل البنيات التحتية الحيوية، حيث رصدت الاتفاقية الأولى مبلغ 50 مليون أورو، معززة بمنحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 15 مليون أورو، وذلك لغرض تحديث المنظومة السككية الوطنية. أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض بقيمة 300 مليون أورو مخصص للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لدعم استراتيجية “صمود الطرق السيارة”.
وفي كلمتها بالمناسبة، شددت نادية كالفينيو على أن هذه التمويلات تمثل منعطفاً جديداً في الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الاتحاد الأوروبي والمغرب، مشيرة إلى الدور المحوري للمملكة كقطب للاستقرار والنمو الإقليمي، ومؤكدة حرص البنك على مواكبة المشاريع الكبرى التي تخدم الاندماج الجهوي والتنمية الاقتصادية.
من جانبها، نوهت نادية فتاح بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الجانبين، معتبرة أن هذه الشراكة المالية تجسد رؤية طموحة لدفع عجلة التنمية الشاملة، وتعزيز آليات التنقل المستدام التي من شأنها تيسير الروابط الاقتصادية بين القارتين الإفريقية والأوروبية وتلبية تطلعات المواطنين.






