أدانت المحكمة الابتدائية بإنزكان، في جلسة علنية، رجل أعمال معروف بالمنطقة بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، بالإضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق ببث ادعاءات تشهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإهانة هيئة منظمة وسلك القضاء.
تأتي هذه الإدانة استجابة لشكاية وضعتها سيدة اتهمت فيها المعني بالأمر بالضلوع في الترويج لمحتويات رقمية مسيئة استهدفت حياتها الخاصة وسمعتها، حيث عززت دفاعها بتقديم تسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وقرائن تقنية اعتبرتها المحكمة أدلة كافية لتورط المتهم.
واعتمدت هيئة الحكم في قرارها على تقارير الخبرة التقنية التي أكدت نسبة التسجيلات الصوتية للمتهم، فضلاً عن سجلاته القضائية السابقة التي أظهرت تورطه في أنشطة تستهدف الحياة الشخصية للأفراد، مما أدى إلى اقتناع المحكمة بمسؤوليته الجنائية في المنسوب إليه.
إلى جانب العقوبة الحبسية، ألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض مدني لفائدة المشتكية بقيمة 40 ألف درهم، مع تحميله صوائر الدعوى وتحديد الإكراه البدني في الأدنى، في قرار قضائي يعيد تسليط الضوء على خطورة التشهير الرقمي وآثاره القانونية والمجتمعية.







