في خطوة لافتة داخل المشهد الحقوقي، قررت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المنتمية لهيئة الدار البيضاء، الخروج عن قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بالاستمرار في التوقف عن أداء المهام، معلنة عودتها لمزاولة عملها المهني مباشرة عقب انقضاء العطلة القضائية.
وتأتي هذه المبادرة كتعبيراً صريحاً عن معارضة الإبراهيمي للطريقة التي تُدار بها الأزمة الحالية المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث ترى أن المطالبة بسحب النص التشريعي بعد مروره من القنوات البرلمانية والمصادقة عليه تعد تجاوزاً للصلاحيات الدستورية، مستدلة في هذا الصدد بالفصل 50 من الدستور الذي يحدد مسارات التشريع.
وحذرت الإبراهيمي من التبعات السلبية لاستمرار شل مرفق العدالة، مؤكدة أن هذا الوضع يلحق أضراراً بالغة بمصالح المتقاضين وأوضاع المعتقلين، مشددة على أن العمل النضالي يجب أن يبتعد عن الشعارات التي تعطل مصالح المواطنين، مع ضرورة التركيز على قضايا جوهرية مثل التكوين وشروط الولوج وتخليق الممارسة المهنية.
مقالات ذات صلة
وفي ختام موقفها، دعت المحامية إلى ضرورة نقل النقاش حول إصلاح المهنة إلى الأطر المؤسساتية والقانونية، مطالبة بالابتعاد عن التجاذبات السياسية ومنطق التوافقات غير الواضحة، والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاحات حقيقية وملموسة تنهض بمكانة المحاماة في المغرب.
