باتت الهياكل العمرانية المهجورة والمرافق العمومية المعطلة بمدينة سطات تشكل مصدر قلق متزايد لدى السكان والنشطاء المحليين، في ظل تحولها إلى نقاط سوداء تسيء للمنظر العام للمدينة، وتفتح الباب أمام مخاطر أمنية وبيئية محتملة نتيجة استغلالها من قبل غرباء.
ويبرز مشروع المركب الثقافي والتجاري الكائن في قلب المدينة بجوار مدارة الحصان كنموذج حي لهذا التردي، حيث تواصل هذه البناية مواجهة عوامل الزمن والإهمال لأكثر من أربعة عقود، دون أن تنجح المجالس المتعاقبة في وضع حد لحالة الجمود التي تعتري هذا المرفق أو استثماره لصالح الساكنة.
وفي تعليقها على هذا الملف، أكدت نادية فضمي، رئيسة المجلس الجماعي بسطات، أن توقف الأشغال في هذه البناية يعود لأكثر من أربعين سنة، مشيرة إلى أن المجلس ينتظر حالياً صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي عاينت الموقع أخيراً، بهدف التوصل إلى حلول قانونية وعملية تنهي هذا الملف العالق.
من جانبهم، يرى خبراء قانونيون ومهتمون بالشأن العام المحلي أن تسوية وضعية هذه العقارات تتطلب تبسيط المساطر الإدارية المعقدة، وتجاوز العقبات القانونية التي تعيق تدخل الجماعات الترابية في المباني المهجورة أو تلك التي تحيط بها نزاعات قضائية، مع التأكيد على أهمية صياغة استراتيجية عاجلة للهدم أو الترميم لضمان سلامة المواطنين وتعزيز التنمية الحضرية.







