باشرت عناصر الشرطة القضائية بالعرائش، بتعليمات من النيابة العامة، تحقيقاتها مع سيدة يشتبه في تورطها في ترويج ادعاءات مضللة واتهامات باطلة ضد مؤسسات رسمية، تتعلق بتسهيل عمليات الهجرة غير النظامية.
وتعود تفاصيل القضية إلى ظهور المعنية بالأمر في تصريحات إعلامية جرى تداولها على نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن جهات رسمية فتحت الحدود أمام المهاجرين ثم تخلت عنهم في محيط مدينة سبتة المحتلة، وهي المعطيات التي صنفتها الجهات المختصة ضمن خانة الأخبار الزائفة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها كانت قد انتقلت بملء إرادتها إلى الفنيدق في محاولة للهجرة غير الشرعية، إلا أن تصدي القوات العمومية لمحاولتها دفعها إلى اختلاق الرواية المذكورة لتبرير فشل مخططها وتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة.
وجرى إخضاع السيدة لبحث قضائي معمق عقب تحديد هويتها، حيث واجهتها المصالح الأمنية بالتهم المنسوبة إليها، والتي تشمل التبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى القذف والإهانة، وهي أفعال يجرمها القانون الجنائي.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق حرص السلطات على تطبيق القانون في مواجهة كل من يسعى لتضليل الرأي العام أو الإساءة للمؤسسات، حيث تم إحالة المشتبه فيها على القضاء لترتيب الجزاءات القانونية المناسبة في حقها.







