عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

النيابة العامة بفاس تغلق ملف شكاية جديدة ضد رئيس مجلس جهة فاس مكناس

النيابة العامة بفاس تغلق ملف شكاية جديدة ضد رئيس مجلس جهة فاس مكناس
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بحفظ الشكاية التي استهدفت عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وذلك بعد فحص دقيق وشامل لكافة الوثائق والمستندات التي تضمنها الملف.

وكانت الشكاية المذكورة قد وجهت اتهامات للمسؤول الجهوي تتعلق بتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، غير أن النيابة العامة ارتأت عدم وجود مسوغات قانونية تسمح بفتح بحث قضائي أو متابعة المعني بالأمر في الوقت الراهن.

ويستند هذا الإجراء القضائي إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد بدقة الجهات المخولة بإحالة ملفات الجرائم المالية على القضاء، وتضع ضوابط إجرائية صارمة لضمان سلامة المسار القانوني.

ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدر في حق المسؤول نفسه خلال أسابيع قليلة، حيث تم حفظ ملف سابق بناءً على المبررات القانونية عينها التي تستلزم وجود إحالات رسمية من هيئات الرقابة، كالمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة، كشرط أساسي لتحريك المتابعات.

وفي هذا الصدد، يوضح خبراء قانونيون أن قرار الحفظ يقتصر على الجانب الإجرائي ولا يمس جوهر الاتهامات، مؤكدين أنه يندرج في إطار التزام النيابة العامة بالقواعد القانونية المستحدثة التي تنظم آليات البحث والمتابعة في قضايا المال العام.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.