أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً يقضي بحفظ الشكاية التي استهدفت عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس مكناس، وذلك بعد فحص دقيق وشامل لكافة الوثائق والمستندات التي تضمنها الملف.
وكانت الشكاية المذكورة قد وجهت اتهامات للمسؤول الجهوي تتعلق بتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى شبهات تضارب المصالح واستغلال النفوذ، غير أن النيابة العامة ارتأت عدم وجود مسوغات قانونية تسمح بفتح بحث قضائي أو متابعة المعني بالأمر في الوقت الراهن.
ويستند هذا الإجراء القضائي إلى المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد بدقة الجهات المخولة بإحالة ملفات الجرائم المالية على القضاء، وتضع ضوابط إجرائية صارمة لضمان سلامة المسار القانوني.
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه الذي يصدر في حق المسؤول نفسه خلال أسابيع قليلة، حيث تم حفظ ملف سابق بناءً على المبررات القانونية عينها التي تستلزم وجود إحالات رسمية من هيئات الرقابة، كالمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة، كشرط أساسي لتحريك المتابعات.
وفي هذا الصدد، يوضح خبراء قانونيون أن قرار الحفظ يقتصر على الجانب الإجرائي ولا يمس جوهر الاتهامات، مؤكدين أنه يندرج في إطار التزام النيابة العامة بالقواعد القانونية المستحدثة التي تنظم آليات البحث والمتابعة في قضايا المال العام.







