قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور بعقوبات حبسية نافذة في حق 26 شاباً، من بينهم فتاتان، وذلك على خلفية تورطهم في عملية محاولة عبور جماعي نحو مدينة مليلية المحتلة. وتراوحت الأحكام الصادرة في حق الموقوفين في أربعة أشهر حبساً نافذاً، مع إلزام كل واحد منهم بأداء غرامة مالية قدرها 500 درهم.
تميزت جلسة المحاكمة الثالثة بظروف غير اعتيادية، حيث غاب دفاع المتابعين عن الحضور نتيجة الإضراب الوطني الذي ينفذه المحامون في مختلف ربوع المملكة، وهو ما دفع بجهات حقوقية إلى إثارة نقاش حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة وضمان حق المؤازرة في ظل هذه الظروف.
وعقب استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، حجزت هيئة المحكمة الملف للمداولة قبل النطق بالحكم، الذي حمل في طياته إجراءً استثنائياً يخص الشابتين المتابعتين، حيث تم استبدال عقوبتهما الحبسية بقرار يقضي بالقيام بأعمال للمنفعة العامة.
مقالات ذات صلة
من جهتها، واصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الناظور تتبعها لمجريات المحاكمة، معبرة عن رفضها لهذه المتابعات القضائية، ومطالبة في الوقت ذاته بإطلاق سراح المعتقلين، معتبرة أن معالجة هذا الملف تستوجب استحضار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع هؤلاء الشباب إلى الهجرة.
