وضعت المحاكم الإسبانية يدها على ملفات تتعلق باستغلال السائقين المهنيين المغاربة، وذلك بعد رصد نشاط شبكات للوساطة غير المشروعة تفرض مبالغ مالية غير قانونية مقابل توفير عقود عمل، مستغلة في ذلك مقتضيات الاتفاقية الثنائية لتبادل رخص السياقة بين المغرب وإسبانيا.
وتفيد التقارير بأن عدداً من الوسطاء، من جنسية مغربية، تورطوا في ابتزاز السائقين الباحثين عن فرص عمل في إسبانيا، حيث طالبوا بمبالغ مالية ناهزت 60 ألف درهم مقابل كل عقد عمل، مستغلين بذلك النقص الحاد الذي يشهده قطاع النقل في القارة الأوروبية وحاجة المهنيين المغاربة للولوج إلى هذا السوق.
وتأتي هذه المعطيات في وقت بدأت فيه الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 2024 تؤتي ثمارها، حيث ساهمت الدبلوماسية المغربية بمدريد في تذليل العقبات، لا سيما عبر إلغاء الاختبارات النظرية وتقليص مدة التكوين المهني لشهادة الكفاءة المهنية إلى 35 ساعة فقط، وهو ما جعل العمل في هذا القطاع أكثر جاذبية للسائقين.
وفي السياق ذاته، توجد حالياً قضايا معروضة على أنظار القضاء الإسباني، رفعها سائقون مغاربة ضد شركة نقل كبرى يشتبه في تورطها في ممارسات غير قانونية. وينتظر المهنيون صدور أحكام قضائية تحسم في هذه الدعاوى التي سلطت الضوء على الصعوبات والابتزاز الذي يواجهه السائقون رغم التسهيلات الإدارية التي أقرتها الدولتان.







