أسدلت المحكمة الإدارية بالرباط الستار ابتدائياً على القضية التي شغلت أساتذة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وذلك بإصدارها حكماً يقضي برفض المطالب الرامية إلى صرف مستحقات مالية نظير مهام علمية وبيداغوجية أنجزت قبل خمس سنوات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد مسار طويل استغرق عاماً كاملاً، تخللته 25 جلسة ماراثونية، بالإضافة إلى صدور حكمين تمهيديين قضيا بإجراء خبرات حسابية وأبحاث ميدانية، قبل أن تستقر هيئة الحكم على قرارها القاضي بعدم الاستجابة للطلب في الملف الذي يحمل الرقم 548/7112/2025.
وعللت المحكمة حكمها بكون الملف يفتقر إلى وثائق تثبت قيام منسق التكوين بمطالبة الإدارة رسمياً بصرف هذه المستحقات، في حين يصر الأساتذة المعنيون على أنهم سلكوا المساطر الإدارية عبر توجيه ثماني مراسلات وإنذار قضائي لكل من رئاسة الجامعة وعمادة كلية اللغات والآداب والفنون، مؤكدين أن المهام الأكاديمية نُفذت بالكامل وتوجت بتخرج الطلبة.
ومن المنتظر أن يلجأ الأساتذة إلى استئناف الحكم أمام الجهة القضائية المختصة، في وقت أثار فيه هذا النزاع جدلاً واسعاً حول شفافية مساطر صرف التعويضات عن التكوينات المؤدى عنها، والحاجة الملحة لتوفير ضمانات قانونية تحمي المستحقات المالية للأطر الأكاديمية.







