أعلنت التنسيقية المحلية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة أزغنغان عن مساندتها التامة لهيئة المحامين، معتبرة أن حصانة مهنة الدفاع واستقلاليتها تمثل ركيزة لا غنى عنها لترسيخ مقومات دولة الحق والقانون وضمان عدالة نزيهة.
وشددت العصبة في بلاغ رسمي لها على أن الدفاع عن استقلال المحاماة يتجاوز البعد الفئوي ليصبح ضرورة مجتمعية تمس كافة الأفراد، محذرة في الوقت ذاته من أن أي انتقاص من كرامة المحامي أو تضييق على حقوق الدفاع من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جودة المحاكمات ويضعف منظومة الأمن القضائي في البلاد.
وأبدت الهيئة الحقوقية تأييدها الكامل لكافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية التي يباشرها المحامون دفاعاً عن كرامة مهنتهم، مؤكدة أن هذا التوجه يصب في خانة حماية حق المجتمع في الولوج إلى قضاء يتسم بالشفافية والنزاهة والحياد.
واعتبر المصدر ذاته أن تقدم المغرب في مساره الحقوقي مرتبط جوهرياً بوجود مؤسسة دفاع مستقلة وقوية، داعية كافة الفاعلين في القطاع القضائي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الحريات العامة وضمان استمرارية التوازن المؤسساتي.
وقد لاقى هذا الموقف الحقوقي أصداء واسعة لدى المهنيين والمراقبين، الذين رأوا فيه تقارباً جوهرياً بين المنظمات الحقوقية والجسم المهني للمحامين، بهدف صون التوازن الضروري لضمان حقوق المتقاضين وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.







