دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تجاوز الحلول الأمنية في التعاطي مع موجات الهجرة غير النظامية التي عرفتها مدينة الفنيدق والمناطق المتاخمة لمعبر باب سبتة، مشيرة إلى أهمية الانكباب على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تغذي هذه الظاهرة.
وأوضح المكتب الجهوي للعصبة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بناءً على معاينات ميدانية، أن تأمين الحدود يجب أن يظل محكوماً بالالتزامات الدستورية والمعايير الدولية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة تتسم بالشفافية للوقوف على حقيقة المزاعم المرتبطة باستعمال القوة أو تسجيل إصابات ووفيات خلال تلك الأحداث.
وأشار التقرير الحقوقي إلى أن تفاقم معدلات البطالة والهشاشة في المنطقة يعد المحرك الأساسي لتصاعد محاولات العبور، داعياً إلى إرساء سياسات تنموية فعلية قادرة على خلق فرص شغل حقيقية، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والقاصرين الذين يشكلون جزءاً كبيراً من المهاجرين.
وفي ختام موقفها، استنكرت الهيئة كافة مظاهر التخريب والعنف التي واكبت هذه المحاولات، مشددة على ضرورة صون حقوق الموقوفين وضمان محاكمة عادلة لهم وفق مبدأ قرينة البراءة، معتبرة أن الحل الجذري يكمن في خلق تنمية مستدامة تعزز ثقة الشباب في مستقبلهم داخل الوطن وتحد من رغبتهم في المغامرة.







