ثمن حزب العدالة والتنمية القرار القضائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، القاضي بالسماح لعدد من الشباب المتابعين في ملف احتجاجات “جيل زد” التي عرفها المغرب خلال شهر شتنبر من عام 2025 باستعادة حريتهم.
وفي بيان رسمي أصدرته الأمانة العامة للحزب بتاريخ 12 يونيو 2026، عبرت الهيئة السياسية عن ارتياحها لهذه الخطوة القضائية، موجهة عبارات التهنئة والمواساة لعائلات المفرج عنهم بعد فترة من المتابعة القانونية.
وطالب الحزب في بيانه بضرورة استكمال هذا المسار عبر الإفراج عن باقي الموقوفين على ذمة الاحتجاجات ذاتها، معتبراً أن التحركات التي قام بها هؤلاء الشباب اتسمت بالطابع السلمي، وكانت تهدف أساساً إلى إيصال مطالب اجتماعية وانتقاد السياسات الحكومية في مجالات الخدمات العمومية.
كما توسع الحزب في دعوته لتشمل مناشدة الجهات المعنية بتبني عفو ملكي يطال ملفات حقوقية أخرى، شملت الإشارة إلى معتقلي احتجاجات الحسيمة والمحامي محمد زيان، وذلك استناداً إلى دوافع إنسانية واجتماعية تهدف إلى تخفيف العبء عن أسر المعنيين.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن إغلاق هذه الملفات العالقة يعد مدخلاً جوهرياً لتعزيز الثقة في الفضاء العام، وخطوة من شأنها توفير مناخ حقوقي وسياسي ملائم يدعم مسيرة التنمية والمسار الديمقراطي في البلاد.







