خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن صمتها لتنفي بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن إقرار زيادات جديدة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء. وأكدت جهات مسؤولة داخل المؤسسة أن الأرقام المسجلة في الفواتير الأخيرة تظل خاضعة للتعريفة القانونية المعمول بها، مشددة على أن قيمتها تعكس حصرياً مستويات الاستهلاك الفعلية للمشتركين.
جاء هذا التوضيح رداً على موجة من الانتقادات التي شهدتها أقاليم سيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات، حيث أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع قيمة فواتيرهم. وفي هذا الصدد، أوضحت الشركة أن التباين في المبالغ المحصلة يعود بالأساس إلى اختلاف حجم الاستهلاك الفردي، أو نتيجة لعمليات تسوية تقنية تتعلق بقراءات العدادات التي قد تتراكم في فترات معينة.
وفي سياق متصل، اتهمت الشركة أطرافاً سياسية بمحاولة توظيف هذا الملف لأغراض تهدف إلى تأجيج الاحتقان الاجتماعي، عبر ترويج معلومات مغلوطة حول غلاء الأسعار. وجددت الشركة التأكيد على عدم صدور أي قرار رسمي يقضي برفع التسعيرة في قطاعات التدبير المفوض، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن التكهنات غير المستندة إلى وقائع.
وعلى صعيد آخر، تتزايد المطالب بضرورة تفعيل آليات تواصلية أكثر نجاعة بين الشركة والمستهلكين، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح طرق احتساب الاستهلاك. ويرى مراقبون أن اعتماد استراتيجية استباقية قائمة على الإنصات المباشر لشكايات المرتفقين ومعالجتها بفعالية، يظل السبيل الأمثل لترسيخ الثقة وضمان استقرار المرفق العمومي وتفادي أي توترات مستقبلية.







