تراهن المملكة المغربية على طاقاتها الشابة كركيزة أساسية لتنزيل مخططها الطموح الرامي إلى تحقيق السيادة التكنولوجية والصناعية، وذلك في إطار مبادرة “عرض المغرب” التي تحظى برعاية ملكية سامية لتطوير قطاعي الأمن والدفاع، متجاوزة بذلك المقاربات التقليدية القائمة على استيراد التكنولوجيا نحو بناء قاعدة معرفية وطنية صلبة.
وتتضمن الرؤية الملكية في هذا الصدد تركيزاً مكثفاً على تأهيل الموارد البشرية من خلال التوجيه المبكر للمواهب، وتأسيس أكاديمية متخصصة توفر برامج تكوينية متطورة في تخصصات دقيقة كالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في الصناعات العسكرية الحديثة.
ويسعى هذا التوجه الاستراتيجي إلى إفراز جيل من الباحثين والمهندسين المغاربة القادرين على الابتكار والتطوير، مع العمل على خلق تكامل وثيق بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز التكوين والنسيج الصناعي، لضمان تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في هذا المجال الحساس.
وفي أفق سنة 2035، تتطلع المملكة إلى تحقيق نتائج ملموسة تشمل توفير 50 ألف فرصة عمل، وتأمين 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 65 في المائة من المخرجات الصناعية للأسواق الدولية.
ولبلوغ هذه الغايات، تم رصد استثمارات ضخمة تشمل ضخ أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لإقامة مناطق صناعية متخصصة في كل من بنجرير وبنسليمان، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للاستثمار في المعرفة والكفاءات البشرية باعتبارها الضامن الحقيقي للسيادة التكنولوجية.







