يسعى المغرب إلى تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع التعاوني عبر خطة استراتيجية تستهدف رفع مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي لتصل إلى 8 بالمئة في أفق سنة 2035، وذلك بعد أن كانت النسبة لا تتجاوز 3 بالمئة في الوقت الراهن.
جاء هذا الإعلان على لسان لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أثناء ترؤسه اجتماع مجلس إدارة مكتب تنمية التعاون بالرباط، حيث شدد على ضرورة تغيير نمط تدبير ومواكبة التعاونيات لضمان خلق 50 ألف فرصة عمل كل سنة، مؤكداً على أهمية هذا القطاع في إدماج الشباب والنساء في النسيج الاقتصادي.
وعرف الاجتماع تسليط الضوء على التحول الرقمي الذي يتبناه المكتب، من خلال الانتقال نحو استراتيجية شمولية تتجاوز المقاربات المجزأة، مع التركيز على آليات حديثة مثل “بنك المشاريع” ومنصة “سجل كوب”، إضافة إلى إحداث سوق رقمية لتمكين التعاونيات من تسويق منتجاتها محلياً ودولياً.
وبلغة الأرقام، كشفت البيانات المحينة إلى غاية منتصف يونيو 2026 عن وجود 69 ألفاً و193 تعاونية، يبلغ مجموع منخرطيها أكثر من 825 ألف شخص، تشكل النساء منهم نسبة 34 بالمئة، مما يبرز الأثر الاجتماعي والتنموي للقطاع في مختلف جهات المملكة.
وفي ختام اللقاء، أكد المسؤولون على الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، بهدف ترسيخ مكانة التعاونيات كفاعل أساسي في خلق الثروة وتحقيق السيادة الاقتصادية على المستوى الترابي.






