شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط، يوم الأربعاء، الكشف عن “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، وذلك في إطار مبادرة مشتركة جمعت بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد جرت مراسم التقديم بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
ويروم هذا الإصدار الجديد وضع إطار مرجعي متكامل يساهم في تحسين معالجة القضايا الجنائية المرتبطة بالقطاع الغابوي، حيث يسعى إلى تبسيط النصوص القانونية والتنظيمية المعتمدة، مع العمل على توحيد المقاربات العملية بين كافة الأطراف المعنية. كما يطمح الدليل إلى تجاوز التباينات في التفسيرات القانونية وضمان دقة أكبر في مساطر رصد المخالفات والجرائم المرتكبة في حق الملك الغابوي.
ويستند هذا المشروع في جوهره إلى أحدث التوجهات القضائية لمحكمة النقض، بهدف رفع مستوى الأداء المهني للفاعلين القضائيين والإداريين، وتحقيق توازن دقيق بين سرعة الفصل في النزاعات والالتزام الصارم بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتندرج هذه المبادرة ضمن التنزيل الفعلي لاستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، وتأتي تجسيداً لاتفاقية التعاون التي وقعها الطرفان سنة 2022، سعياً منهما إلى تكريس حكامة مستدامة للثروة الغابوية الوطنية وتوفير حماية قانونية فعالة ضد كافة أشكال الاعتداءات عليها.







