احتضنت العاصمة الرباط، يوم الأربعاء، فعاليات النسخة الحادية عشرة للمؤتمر الوزاري لمجموعة دول غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث اجتمع صناع القرار ومسؤولو المنظمات الدولية لتعميق الحوار السياسي وتطوير الشراكات في قطاعي النقل واللوجستيك.
وتأتي هذه القمة الوزارية كفرصة لتقييم المنجزات التي تحققت خلال فترة الرئاسة المالطية للمجموعة، مع التركيز على استشراف الحلول لمواجهة التحديات الدولية الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول الرقمي، ومسارات الانتقال الطاقي، وتداعيات التغيرات المناخية على سلاسل التوريد العالمية.
وفي كلمته خلال اللقاء، شدد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على الأهمية القصوى لتطوير آليات التعاون الإقليمي من أجل إرساء منظومات نقل تتسم بالمرونة والفعالية، مؤكداً على الدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة بين ضفتي المتوسط.
وختاماً لأشغال المؤتمر، توافق المشاركون على اعتماد “خلاصات الرباط”، وهي وثيقة تحدد الأولويات الاستراتيجية للمجموعة للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، مع التأكيد على التزام الدول الأعضاء بالاستثمار في البنيات التحتية متعددة الوسائط والعمل على تعزيز معايير الاستدامة والسلامة الطرقية في المنطقة.







