عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

خارطة الدعم الاجتماعي المباشر تكشف تركز المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجاً بالمغرب

خارطة الدعم الاجتماعي المباشر تكشف تركز المستفيدين في المناطق الأكثر احتياجاً بالمغرب
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

كشفت أحدث البيانات الرسمية المتعلقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع متم سنة 2025 عن وجود صلة مباشرة بين التوزيع الجغرافي للمستفيدين والواقع الديمغرافي والاجتماعي لكل جهة، في إشارة إلى فاعلية نظام الاستهداف المعتمد.

واحتلت جهة مراكش آسفي الصدارة من حيث عدد المستفيدين بنسبة بلغت 16,1 في المائة، متبوعة بجهة فاس مكناس بنسبة 15,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13,7 في المائة، وهي أرقام تبرز توجه الدعم نحو الأقاليم ذات الكثافة السكانية المرتفعة التي تعاني من مؤشرات فقر وهشاشة بارزة في القرى والمناطق شبه الحضرية.

وفيما يخص أنماط الإعانات الممنوحة، تصدرت جهة سوس ماسة قائمة المستفيدين من الإعانة الجزافية بنسبة 42,5 في المائة، تلتها جهة درعة تافيلالت بـ 41,3 في المائة، بينما شهدت إعانات حماية الطفولة تمركزاً كبيراً في المناطق الحضرية، مسجلة 68,9 في المائة في الدار البيضاء سطات و65,4 في المائة بجهة مراكش آسفي.

وعلى مستوى كفاءة الإدارة، حقق البرنامج تطوراً ملموساً في معالجة الملفات، حيث ارتفعت نسبة قبول الطلبات من 45,5 في المائة خلال مرحلة الانطلاق في دجنبر 2023 لتصل إلى 91,9 في المائة بحلول نهاية العام الجاري، مما يعكس استيعاباً أفضل للأسر لشروط الاستحقاق وتجويداً في المساطر الإدارية.

وأوضحت المعطيات أن 61 في المائة من حالات رفض الطلبات تعود إلى تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، إذ ارتبط 42 في المائة منها بتحسن الوضع المهني للمستفيدين، بينما شكل تجاوز عتبة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي المحدد نسبة 19 في المائة، وهو ما يجسد حرص الدولة على توجيه الموارد المالية بشكل دقيق نحو الفئات الأكثر استحقاقاً.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.