عاجل
تنامي ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع فاس يضع المجالس المنتخبة أمام مساءلة الساكنةإطلاق بريد إلكتروني رسمي لاستقبال شكايات المواطنين حول التعليم الأولي والهدر المدرسيالبحرية الملكية توقف أشغالاً إسبانية بميناء سبتة المحتلة بسبب انتهاك المياه الإقليميةتدخل وزاري عاجل ينهي معاناة تلميذة مع الهدر المدرسي بإقليم بولمانوجدة تطلق أول هاكاثون للابتكار الرقمي في القطاع الصحيتوقيف ثلاثة أشخاص وحجز معدات صيد غير قانوني بخليج الداخلةتدخل بطولي لساكنة واحة تيغرمت بطاطا ينقذ سيدة من اعتداء بالسلاح الأبيضمراكش تستقبل كبار السينما العالمية في افتتاح دورتها الـ23 للمهرجان الدولي للفيلمسائقو سيارات الأجرة بالحسيمة يحتجون ضد تردي حالة الطرق

وزارة الداخلية تفرض قيوداً مشددة على عمليات تصحيح الإمضاءات لضبط المعاملات العقارية

وزارة الداخلية تفرض قيوداً مشددة على عمليات تصحيح الإمضاءات لضبط المعاملات العقارية
بقلم هيئة التحرير
حجم الخط

أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من التدابير الرقابية الصارمة التي تستهدف ضبط عمليات تصحيح الإمضاءات داخل الجماعات والمقاطعات الترابية، بهدف تعزيز الأمن العقاري والحد من الخروقات القانونية التي قد تبرز مع اقتراب فترات الاستحقاقات أو خلال ذروة المواسم الصيفية.

وتضمنت التعليمات المركزية الجديدة حظراً قاطعاً على المصادقة على العقود العرفية ذات الطابع العقاري، وعلى رأسها اتفاقيات قسمة الأراضي، وذلك لكونها تفتقر إلى الصيغة التوثيقية الرسمية التي يشترطها القانون لضمان صحة المعاملات ومنع بطلانها.

كما امتدت الإجراءات الرقابية لتشمل منع الإشهاد على وثائق تفويت الحقوق العينية، وبالأخص تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، بعد تسجيل خروقات شملت إعادة بيع وحدات استفادت من دعم الدولة، وهو ما دفع الإدارة المركزية إلى توجيه استفسارات فورية لمسؤولي الجماعات المعنية حول طبيعة المعاملات المشبوهة التي تم رصدها.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب تقارير كشفت عن تورط بعض الموظفين في تسهيل تمرير عقود لصالح مقربين بغرض التهرب من الالتزامات الجبائية، حيث تعتزم الوزارة تسريع وتيرة رقمنة خدمات المصادقة بالاعتماد على التوقيع الإلكتروني، لضمان الشفافية المطلقة وقطع الطريق أمام أي تلاعب محتمل بالمنظومة الإدارية.

شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.