أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من التدابير الرقابية الصارمة التي تستهدف ضبط عمليات تصحيح الإمضاءات داخل الجماعات والمقاطعات الترابية، بهدف تعزيز الأمن العقاري والحد من الخروقات القانونية التي قد تبرز مع اقتراب فترات الاستحقاقات أو خلال ذروة المواسم الصيفية.
وتضمنت التعليمات المركزية الجديدة حظراً قاطعاً على المصادقة على العقود العرفية ذات الطابع العقاري، وعلى رأسها اتفاقيات قسمة الأراضي، وذلك لكونها تفتقر إلى الصيغة التوثيقية الرسمية التي يشترطها القانون لضمان صحة المعاملات ومنع بطلانها.
كما امتدت الإجراءات الرقابية لتشمل منع الإشهاد على وثائق تفويت الحقوق العينية، وبالأخص تلك المتعلقة بالسكن الاجتماعي، بعد تسجيل خروقات شملت إعادة بيع وحدات استفادت من دعم الدولة، وهو ما دفع الإدارة المركزية إلى توجيه استفسارات فورية لمسؤولي الجماعات المعنية حول طبيعة المعاملات المشبوهة التي تم رصدها.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب تقارير كشفت عن تورط بعض الموظفين في تسهيل تمرير عقود لصالح مقربين بغرض التهرب من الالتزامات الجبائية، حيث تعتزم الوزارة تسريع وتيرة رقمنة خدمات المصادقة بالاعتماد على التوقيع الإلكتروني، لضمان الشفافية المطلقة وقطع الطريق أمام أي تلاعب محتمل بالمنظومة الإدارية.







