شهد مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الثاني من يوليوز الجاري، المصادقة الرسمية على مشروع القانون رقم 051.26 الخاص بتنظيم مهنة العدول، وذلك في خطوة قدمها وزير العدل ضمن مساعي تحديث المنظومة القانونية للمهن القضائية في المملكة.
تأتي هذه المصادقة في سياق تفعيل مقتضيات الفصل 134 من الدستور، حيث يسعى النص التشريعي الجديد إلى معالجة التبعات القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية السابق بخصوص القانون رقم 16.22 المتعلق بالمهنة ذاتها، وضمان انسجام النصوص المنظمة لها مع الأحكام الدستورية.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف الجوهري من هذا المشروع هو تجاوز العقبات القانونية التي أثارها قرار المحكمة الدستورية، بما يضمن مواءمة مقتضيات ممارسة المهنة مع الدستور.
وتبرز هذه المبادرة الحكومية رغبة السلطة التنفيذية في ترسيخ الأمن التعاقدي وتطوير آليات الاشتغال داخل قطاع العدول، استجابةً لمتطلبات الممارسة المهنية الراهنة وتطلعات المهنيين العاملين في هذا المجال الحيوي.







