صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس على مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية تعاون ثنائي تجمع بين المملكة المغربية وروسيا الاتحادية، تروم تقنين وتطوير أنشطة النقل الدولي عبر الطرق.
وتندرج هذه الخطوة في سياق تقوية الروابط التجارية واللوجستية بين العاصمتين الرباط وموسكو، حيث تعود جذور هذه الاتفاقية إلى التوقيع الرسمي الذي تم بمدينة سانت بطرسبرغ في فاتح أبريل 2026، بهدف وضع إطار قانوني واضح ينظم حركة نقل المسافرين والبضائع بين البلدين.
وتولى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تقديم مشروع القانون رقم 049.26 أمام المجلس، تمهيداً لاستكمال مسطرة المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في تصريحاته خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع، أن هذا الإجراء يعكس حرص المملكة على تنمية شراكاتها الاستراتيجية دولياً، وتذليل العقبات أمام تدفق التبادلات الاقتصادية عبر آليات النقل البري.







