أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن وضع اللمسات النهائية على الإطار القانوني الخاص بتنظيم حركة الدراجات الكهربائية وأجهزة التنقل الشخصي، المعروفة بـ “التروتينيت”، في مسعى حكومي للحد من حوادث السير وضبط هذا النوع من التنقل الحضري.
وخلال مداخلة له في قبة البرلمان، أكد الوزير أن السلطات الحكومية اعتمدت الأسبوع المنصرم مرسوماً يحدد المعايير التقنية والقواعد المرورية الموجهة لمستخدمي هذه الأجهزة، وذلك بعد عرض المسودة الأولية لهذا المشروع في شهر يونيو من عام 2025.
وتفرض التعديلات الجديدة على السائقين ارتداء الخوذة الواقية بشكل إلزامي، مع التقيد بسقف سرعة لا يتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، فضلاً عن حصر السير في المسارات المحددة قانوناً لهذه الأجهزة دون غيرها.
كما تضمن المرسوم حظراً تاماً على استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة، لضمان أعلى درجات التركيز واليقظة وتفادي تشتت الانتباه أمام حركة المركبات الأخرى، ما يعزز معايير السلامة الطرقية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوسع الملحوظ في استخدام الدراجات الكهربائية داخل النسيج الحضري، وما تبع ذلك من دعوات لتقنين هذا القطاع وتحديد المسؤوليات القانونية لمستعملي الطريق، بما يضمن حماية الجميع من المخاطر المحتملة.







