أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة تدابير زجرية مشددة تستهدف التصدي لظاهرة المضاربة غير المشروعة في أسعار أضاحي عيد الأضحى، في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضبط آليات السوق.
وتتضمن الإجراءات الجديدة منع الوسطاء المعروفين بـ”الشناقة” من ممارسة أنشطة إعادة البيع داخل الأسواق، مع حظر كلي لكافة الممارسات التي تهدف إلى التأثير المصطنع على الأثمان، سواء عبر المزايدات الوهمية أو التوافقات غير القانونية لرفع الأسعار.
كما فرضت السلطات قيوداً على تخزين الأكباش خارج المسالك التجارية الرسمية، تجنباً لخلق ندرة مفتعلة في العرض، وألزمت الباعة بتقديم تصريحات مسبقة للسلطات الإدارية تتضمن هوياتهم ومصادر الأغنام وأعدادها قبل السماح لهم بالدخول إلى الأسواق المرخصة.
وشددت الحكومة على أن بيع الأضاحي سيقتصر حصراً على الفضاءات المخصصة والمؤطرة قانونياً، مع تعزيز الرقابة الميدانية لضمان امتثال جميع الفاعلين لهذه الضوابط التنظيمية.
وفي حال ثبوت مخالفة هذه التدابير، فإن السلطات ستلجأ إلى تفعيل العقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي قد تصل إلى الحبس والغرامات المالية، بالإضافة إلى إمكانية إغلاق نقاط البيع المخالفة وحجز الأضاحي والمعدات المستخدمة في عمليات التلاعب.







