شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، تدارس اتفاقية ثنائية تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، تركز بشكل أساسي على توطيد أواصر التعاون في الميدان الجمركي، وهي الوثيقة التي جرى التوقيع عليها في القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026.
وفي هذا الإطار، انكب المجلس على مناقشة مشروع القانون رقم 37.26، الذي يروم المصادقة على هذه الاتفاقية، سعياً نحو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات التقنية بين الرباط والقاهرة في قطاع الجمارك.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد قدم وزير الصناعة والتجارة مشروع القانون المذكور، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للعمليات الجمركية، وتسهيل انسيابية السلع والخدمات بين البلدين، بما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة وتطوير المبادلات التجارية الثنائية.






