أنهت رئاسة الحكومة الإسبانية يوم الجمعة المنصرم مهام مسؤولة التواصل في إدارة الأمن القومي، في خطوة تأديبية تلت نشرها معطيات رسمية أفادت بوصول 49 ألف مهاجر غير نظامي إلى مدينة سبتة المحتلة في غضون 24 ساعة.
وكشفت صحيفة “إلباييس” الإسبانية أن الإعفاء جاء عقب قيام المسؤولة بنشر تنبيه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة، مستندة في ذلك إلى أرقام منسوبة لوزارة الداخلية، قبل أن يتم سحب المنشور بسرعة. واعتبر مراقبون أن هذا التسريب بمثابة إقرار رسمي بحجم التوافد البشري الذي ارتفعت تقديراته لاحقاً لتتجاوز 60 ألف شخص.
وتضمن المحتوى المحذوف إشارة إلى أن هذه التطورات تمثل أضخم أزمة هجرة تعيشها المدينة منذ أحداث شهر ماي من عام 2021، مع تواصل تدفقات الآلاف نحو منطقة الفنيدق، بالتزامن مع أنباء صحفية تحدثت عن تدخل القوات المغربية للسيطرة على التجمعات البشرية هناك.
وعلى صعيد الإجراءات الإدارية، تم وضع الموظفة المعنية في حالة “دون تعيين”، وهو تدبير استثنائي أدى إلى تقليص راتبها، عوضاً عن إرجاعها إلى قطاعها الأصلي كما تقتضي المساطر المعتادة، وهو ما أثار تساؤلات حول خلفيات هذا القرار الصارم.
وقد خيمت أجواء من الارتباك على جهاز الأمن القومي الإسباني الذي توقف موقعه الرسمي عن نشر أي تحديثات منذ وقوع الحادثة، في ظل استمرار التداعيات السياسية والإعلامية التي سببت حرجاً كبيراً للحكومة الإسبانية.







