كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة بعنوان “5 سنوات من العمل في خدمة الوطن” عن تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية، مكنت المملكة من تعزيز توازناتها المالية والخارجية رغم التحديات المناخية والدولية المعقدة.
وأظهرت المعطيات أن معدل النمو الاقتصادي انتقل من 2.4 في المائة خلال الفترة ما بين 2017 و2021 إلى حوالي 4.5 في المائة في الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بفضل الحيوية التي ميزت الأنشطة غير الفلاحية التي حققت متوسط نمو بلغ 4.5 في المائة.
وعرف الاستثمار العمومي طفرة غير مسبوقة، حيث صعد من 230 مليار درهم في عام 2021 إلى 380 مليار درهم في عام 2026، وهو ما انعكس إيجاباً على الطلب الداخلي الذي سجل نمواً سنوياً بنسبة 5.2 في المائة.
وبخصوص سوق الشغل، تشير الحصيلة إلى إحداث 850 ألف منصب شغل غير فلاحي في الفترة ما بين 2021 و2025، بمعدل سنوي يناهز 170 ألف منصب، متجاوزة بذلك وتيرة الفترة السابقة التي كانت تقف عند 90 ألف منصب سنوياً.
وفيما يخص استقرار الأسعار، سجلت معدلات التضخم انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 6.6 في المائة عام 2022 إلى 0.8 في المائة خلال سنة 2025، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وعلى مستوى المالية العمومية، ارتفعت الموارد الجبائية بنسبة 59 في المائة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى 342 مليار درهم في 2025، مع توقعات بتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026.
وحققت المبادلات الخارجية أداءً قوياً، حيث بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية 56 مليار درهم، في حين سجل قطاع السياحة عائدات قياسية بـ 138 مليار درهم، ووصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 122 مليار درهم، مع بلوغ صادرات السلع 469 مليار درهم.
وتعززت هذه النتائج بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي واستعادة تصنيف “درجة الاستثمار”، بالتزامن مع إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد الوطني، مما يعكس قدرة المملكة على مواصلة أوراشها التنموية في ظل استقرار الحساب الجاري وتراجع عجزه إلى 1.2 في المائة في عام 2024.








