قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة رجل وامرأة بالحبس النافذ، بعد ثبوت تورطهما في استغلال محل تجاري وإعداده لممارسة أنشطة منافية للأخلاق العامة.
وقد أسفرت أطوار المحاكمة عن الحكم على المتهم الرئيسي بسنتين حبساً نافذاً، بينما نالت شريكته عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة واحدة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأمنية والقضائية التي أكدت ضلوعهما في التهم الموجهة إليهما.
تندرج هذه الأحكام القضائية ضمن الاستراتيجية الأمنية التي تنهجها سلطات إقليم الحسيمة لمكافحة الظواهر الإجرامية، والحد من استغلال العقارات في أنشطة غير قانونية تخل بالنظام العام.
وتعكس هذه الخطوة صرامة القضاء في تفعيل النصوص القانونية الجاري بها العمل، بهدف تطهير المنطقة من أوكار الفساد والحفاظ على الاستقرار الأخلاقي والمجتمعي.







