باشرت القوات المسلحة المصرية، يوم الأحد، تفعيل المرحلة الثانية من خطتها الأمنية الواسعة الرامية إلى وضع حد لعمليات التنقيب غير القانونية عن الذهب في نطاق الصحراء الشرقية، حيث تم تكثيف الدوريات الميدانية وعمليات التمشيط في المواقع التي تشهد استغلالاً غير مشروع لهذه الثروات المعدنية.
وأوضح المتحدث باسم الجيش المصري أن هذه التحركات الميدانية تأتي في سياق تكاملي مع النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف أجهزة الدولة والشرطة المدنية لضمان حماية الموارد الوطنية والحفاظ على المقدرات الاقتصادية للبلاد.
وتعد هذه الحملة امتداداً للجهود التي انطلقت منذ شهر يونيو الماضي، والتي أفضت حينها إلى رصد 58 حالة تنقيب غير مرخص، مع مصادرة معدات تقنية متنوعة تضمنت أجهزة متطورة للكشف عن المعادن ومولدات كهربائية، فضلاً عن حجز كميات كبيرة من الأحجار الخام التي تحتوي على نسب من الذهب.
وفي إطار استراتيجيتها الأمنية، تواصل قوات حرس الحدود وعناصر إنفاذ القانون فرض رقابة صارمة على المعابر والمنافذ الحدودية، بهدف تعزيز السيطرة على المناطق الصحراوية ومنع أي ممارسات غير مشروعة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد القومي.






