يشهد قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة المغربية نمواً لافتاً، مدفوعاً بإقبال واسع من المواطنين على اقتناء المنتجات والخدمات عبر الشبكة العنكبوتية، مستفيدين من سلاسة الإجراءات وسرعة الحصول على الطلبات.
غير أن هذا التوسع الرقمي جلب معه تحديات ملموسة، حيث يشتكي العديد من المتسوقين من مشاكل تتعلق بعدم مطابقة السلع للصور المعروضة، أو تأخر مواعيد التوصيل، إلى جانب مخاوف جدية ترتبط باحتمالات التعرض لعمليات احتيال أو تسريب للبيانات البنكية والشخصية.
ولمواجهة هذه الإشكالات، سعت السلطات المغربية إلى تفعيل إطار قانوني صارم، يرتكز أساساً على القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى مقتضيات القانون رقم 53.05 الذي ينظم التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وذلك بهدف إرساء قواعد تجارية تتسم بالشفافية.
وتضطلع هيئات وطنية، في مقدمتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمسؤولية السهر على تطبيق هذه النصوص القانونية، فضلاً عن تكثيف حملات التوعية لتعريف المستهلكين بحقوقهم الأساسية، مثل الحق في التراجع عن الشراء، وضمان التعويض، والحق في الإعلام الكامل.
ويؤكد الخبراء في هذا المجال أن استدامة الثقة في الفضاء الرقمي تظل رهينة بتكامل جهود المؤسسات الرقابية مع اليقظة الفردية، عبر التزام المستهلكين بمعايير الحيطة والحذر، مثل التسوق من منصات موثوقة والابتعاد عن الروابط الإلكترونية المشبوهة، لضمان بيئة آمنة تدعم الاقتصاد الرقمي.






