شهدت أروقة مجلس المستشارين تفاعلاً إيجابياً واسعاً مع مشروع القانون رقم 32.26، الذي يروم تعديل المادة 193 من مدونة الشغل، وذلك في إطار جهود المؤسسة التشريعية للنهوض بأوضاع فئة حراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم العمالية.
وفي هذا الصدد، أجمع أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أهمية هذا النص القانوني في تكريس معايير العمل اللائق، والحد من التداعيات السلبية التي تفرضها عقود المناولة على هذه الفئة.
من جانبه، أكد الوزير السكوري أن المقاربة الحكومية الجديدة تهدف إلى إدراج حراس الأمن ضمن نظام المدة العادية للعمل، مبيناً أن المقتضيات ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بالنسبة للعقود المستقبلية، بينما ستستفيد العقود القائمة من مهلة انتقالية تمتد لعام كامل لتسوية وضعيتها القانونية وتكييف دفاتر التحملات.
وأعلن المسؤول الحكومي عن عزم الوزارة تفعيل دور مفتشي الشغل لمراقبة مدى الامتثال لهذه الضوابط، مع التركيز على دقة التصريحات بالأجور، محذراً من أن أي خرق للمقتضيات القانونية قد يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة.
يشار إلى أن هذا التشريع الجديد يغطي ما يقارب 500 ألف مستخدم في قطاع الأمن الخاص بالقطاعين العام والخاص، حيث يسعى إلى إنهاء وضعية العمل المتقطع وتوفير غطاء قانوني كفيل بتحقيق الاستقرار المهني لهذه الشريحة العريضة من العمال.







