أقر مجلس النواب اللبناني، خلال جلسة تشريعية عامة عقدت اليوم الثلاثاء، قانوناً يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية للبلاد بشكل قطعي، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار حقوق الإنسان.
ويضع هذا التشريع الجديد حداً نهائياً لجدل قانوني وقضائي دام طويلاً، حيث كان العمل بهذه العقوبة مجمداً فعلياً منذ عام 2004، تاريخ آخر تنفيذ لأحكام الإعدام في لبنان.
من جانبه، أكد وزير العدل عادل نصار أن هذه الخطوة تعكس مواءمة التشريع الوطني مع المعايير الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن القرار من شأنه تعزيز التعاون القضائي مع دول العالم، لا سيما في ملفات تسليم الملاحقين قضائياً التي كانت تصطدم سابقاً بوجود هذه العقوبة.
وتأتي هذه المصادقة البرلمانية في إطار التزام لبنان بتعهداته الدولية، حيث سبق لبيروت أن دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 بشأن وقف تنفيذ هذه الأحكام، وهو التوجه الذي حظي بإشادة واسعة من هيئات حقوقية دولية، أبرزها منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي رأت في القرار مؤشراً إيجابياً على تطور سجل الحريات في الدولة اللبنانية.






