يعيش حزب التقدم والاشتراكية بإقليم تازة على وقع أزمة داخلية متصاعدة، تزامناً مع إعلان فاطمة السرار وعبد العزيز بودرة عن مغادرتهما لهياكل الحزب، وهي الخطوة التي أزاحت الستار عن تباينات جوهرية حول أساليب تدبير الشأن الحزبي ومسارات اتخاذ القرار محلياً.
تكتسب هذه الاستقالات أهمية لافتة بالنظر إلى الصفة الانتخابية التي يحملها المعنيان، حيث تشغل السرار مقعداً في المجلس الجماعي لتازة، في حين يمارس بودرة مهامه داخل المجلس الجماعي لتيزي وسلي، مما يؤشر على وجود فجوة ثقة متنامية بين القيادة الإقليمية وعدد من الكوادر المنتخبة.
وبرر المستقيلان خطوتهما بالتعرض لإقصاء ممنهج، حيث ركزت السرار في انتقاداتها على جمود الهياكل الحزبية وتفرد قلة من الوجوه بزمام القرارات، بينما ذهب بودرة إلى إثارة تساؤلات حول تدبير مشاريع عقارية ترتبط بالبرلماني أحمد العبادي، وهي اتهامات تظل في إطار الادعاءات السياسية دون أن تُعزز بأي وثائق قانونية حتى الآن.
من جانبها، سارعت الكتابة الإقليمية للحزب في بيان صدر بتاريخ السابع من غشت الجاري إلى قبول الاستقالات، معلنة في الوقت نفسه تمسكها التام بالتزكيات الانتخابية المقررة، وواصفةً تحركات المستقيلين بـ”السلوك الانتهازي”، مع التلويح بسلك المساطر القضائية للدفاع عن المؤسسة الحزبية ضد ما اعتبرته أجندات شخصية.
تضع هذه التطورات التنظيمية حزب “الكتاب” بإقليم تازة في مأزق سياسي حقيقي، حيث تتضارب الروايات بين من يعتبر هذه الاستقالات احتجاجاً مشروعاً على الهيمنة، وبين من يراها محاولة للي ذراع الحزب وفرض أجندات لا تتماشى مع الضوابط التنظيمية المتعارف عليها.







