وجه مسؤولون في قطاع الطاقة والمعادن بفرنسا دعوات للسلطات الجزائرية بضرورة التعامل بتبصر وتريث مع مخططات استغلال منجم غار جبيلات في منطقة تندوف، محذرين من تبعات أي خطوات منفردة قد تضع المشروع في مأزق قانوني ودبلوماسي معقد.
تستند هذه التحذيرات إلى خلفية تاريخية تعود لاتفاقية عام 1972 المبرمة بين المغرب والجزائر، والتي وضعت أطراً لتفاهمات حول استغلال الثروات المعدنية المشتركة، ورغم عدم تفعيل بنودها بشكل كلي، إلا أنها لا تزال تشكل مرجعية قانونية يرتكز عليها الخبراء عند قراءة أي تحركات أحادية الجانب في هذا الملف.
يحتل منجم غار جبيلات مكانة استراتيجية كونه يضم واحدة من أكبر احتياطيات الحديد الخام غير المستغلة عالمياً، بموارد تقدر بمليارات الأطنان، مما يضفي عليه أبعاداً جيوسياسية تفوق قيمته الاقتصادية، خاصة في ظل تنامي الطلب الدولي على المواد الأولية لدعم الصناعات الثقيلة وعمليات التحول الطاقي.
تشير تقارير متطابقة إلى أن الموقف الفرنسي يعكس مخاوف أوروبية أوسع من تأزم الأوضاع في المنطقة، حيث يرى مراقبون أن تجاهل الالتزامات السابقة قد يمهد الطريق لنزاعات قضائية دولية، فضلاً عن أن إشراك أطراف دولية جديدة في المشروع قبل تسوية الوضع القانوني العالق قد يحد من جاذبية الاستثمارات الموجهة إليه.
في المقابل، تواصل الجزائر جهودها الرامية لتسريع استغلال المنجم عبر تحالفات دولية، سعياً منها لتعزيز اقتصادها بعيداً عن قطاع المحروقات، إلا أن هذه المساعي تواجه تحديات يفرضها إرث الاتفاقيات التاريخية والتوترات الإقليمية التي تجعل من المشاريع الكبرى عرضة للتجاذبات السياسية.
يؤكد متخصصون في القانون الدولي أن المخرج الأكثر واقعية يتمثل في تفعيل قنوات الحوار لضمان استقرار الاستثمارات وحماية المصالح الاستراتيجية، معتبرين أن احترام الاتفاقيات المبرمة أو إعادة التفاوض بشأنها هو السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة بؤرة توتر جديدة، مما يجعل ملف غار جبيلات اختباراً حقيقياً لمدى تغليب لغة الشراكة على التصعيد.







