خلفت التدوينة الصادرة عن وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، عقب مغادرة طاقمها وطاقم التلفزيون الرسمي “RTVE” لمدينة الفنيدق، ردود فعل قوية حول تباين المعايير التي تتبناها المؤسسات الإعلامية الأوروبية في تقييم حرية الصحافة. وقد سارعت الوكالة إلى استنكار ما وصفته بالتضييق على عملها، مطالبة بضمانات مهنية، وسط انتقادات توجه إليها بتجاهل الانتهاكات التي يواجهها الصحفيون المغاربة في سبتة المحتلة.
تتجلى المفارقة في التعامل مع حرية الإعلام كحق كوني حين يتعلق الأمر بالصحفيين الأوروبيين، مقابل صمت مطبق عند انتهاك حقوق الإعلاميين المغاربة. ويستحضر المتابعون واقعة منع طاقم القناة الثانية “دوزيم” من التصوير ومصادرة معداته في سبتة، وهي الحادثة التي لم تلقَ أي تنديد من الهيئات الإسبانية التي سارعت آنذاك إلى وصف الإجراءات بكونها تدابير أمنية وتنظيمية.
سجلت الأيام القليلة الماضية واقعة اعتداء جسدي طالت مراسل “هبة بريس” على يد عناصر الشرطة الإسبانية في سبتة المحتلة أثناء مزاولته لمهامه الميدانية. وعلى عكس بيان “EFE”، لم تحظَ هذه الانتهاكات بأي صدى يذكر، مما يعزز القناعة بوجود “جغرافية انتقائية” تحكم الخطاب الإعلامي الأوروبي، الذي يمنح حصانة مهنية للصحفي الأوروبي ويجرد نظيره الإفريقي من أبسط حقوقه.
مقالات ذات صلة
تفتح هذه الواقعة الباب لنقاش جوهري حول النظرة الاستعلائية التي تتبناها بعض الدوائر الإعلامية في أوروبا، والتي تخلط بين العمل الصحفي المحض والحسابات السياسية. ويرى مراقبون أن بيان الوكالة الإسبانية يكشف عن خلل بنيوي يربط حرية التعبير بالانتماء الجغرافي والجنسية، محولاً إياها من حق إنساني شامل إلى امتياز مهني مقتصر على فئة دون أخرى.
