تتزايد حدة الانتقادات الموجهة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، على خلفية التردي الملحوظ في مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، لا سيما داخل مصلحة المستعجلات التي تشهد ضغطاً كبيراً يحد من قدرة المرضى على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.
وتشير المعطيات الميدانية إلى معاناة متواصلة للمرتفقين بسبب الخصاص المسجل في الكوادر الطبية والتمريضية، الأمر الذي يؤدي إلى تأخيرات زمنية قد تشكل خطراً على حياة أصحاب الحالات المستعجلة، إلى جانب توقف عدد من المعدات الطبية وأجهزة التصوير الإشعاعي عن العمل، مما يجبر العائلات على التوجه نحو القطاع الخاص وتكبد مصاريف إضافية، فضلاً عن ندرة بعض الأدوية الضرورية.
ويربط مراقبون بين استمرار هذه العيوب التدبيرية وتصاعد حالة الإحباط لدى المواطنين، حيث يرى البعض أن عجز المؤسسات الاستشفائية العمومية عن ضمان الحد الأدنى من شروط العلاج يغذي الرغبة لدى شرائح اجتماعية واسعة في البحث عن بدائل خارج البلاد تحفظ كرامتهم وتضمن حقهم في التطبيب.
وفي ظل هذا الوضع، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تحرك وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح تحقيق شامل، وتقييم آليات تدبير الموارد البشرية واللوجستية في هذه المؤسسة المرجعية، لضمان استعادة دورها كنموذج في الحكامة الصحية بدل أن تظل مصدراً لمعاناة المرضى.







