شهدت مدينة سيدي علال البحراوي، يوم الجمعة، تحركاً احتجاجياً أمام مقر الجماعة، شارك فيه مواطنون ونشطاء من الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، تعبيراً عن استيائهم من واقع الخدمات العمومية بالمنطقة. وطالب المشاركون بفتح قنوات حوار عاجلة مع المسؤولين المحليين لإيجاد حلول عملية للعوائق التنموية التي تؤثر بشكل مباشر على جودة عيش السكان.
وتضمنت الشعارات المرفوعة انتقادات واسعة لقطاعات خدمية حيوية، حيث سلط المحتجون الضوء على أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب، واستمرار إغلاق مصلحة المستعجلات، فضلاً عن تراجع مستوى النظافة وضعف الإنارة العمومية. كما شملت المطالب ضرورة تحسين خدمات النقل، وتقوية التغطية الأمنية، وإصلاح البنيات التحتية المتهالكة، بالإضافة إلى وضع حد لانتشار الكلاب الضالة.
من جانبه، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بياناً رسمياً وثق فيه مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها قطاعات الصحة والتعليم وتدبير الموارد. وأكد البيان أن هذه المواقف تستند إلى شكاوى متكررة من الساكنة التي تشتكي من تهميش المرافق الرياضية ونقص التجهيزات الضرورية في المؤسسات التعليمية.
ودعا المحتجون في ختام وقفتهم إلى تفعيل حوار جاد يجمع بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني. وشددوا على ضرورة وضع مخطط استعجالي يرتكز على مبادئ الحكامة والشفافية في صرف الميزانيات، وتوجيهها نحو الأولويات التي تلبي تطلعات السكان وتنهي حالة الاحتقان التنموي.







