شهد شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة تونس، يوم أمس الخميس، مسيرة احتجاجية حاشدة ضمت معارضين ونشطاء سياسيين، رفعوا خلالها مطالب بإنهاء ولاية الرئيس قيس سعيّد، والإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والفاعلين السياسيين القابعين في السجون، مع دعوات صريحة للعودة إلى المسار الديمقراطي.
وتزامنت هذه التحركات مع استنفار أمني ملحوظ، حيث انتشرت قوات الشرطة بشكل كثيف في الشوارع الحيوية بالمدينة، بينما واجه المتظاهرون هذا الحضور الأمني برفع شعارات غاضبة تندد بما أسموه تضييقاً على الحريات العامة وانتقاداً لنهج السلطة الحالي.
وتندرج هذه التظاهرات ضمن سلسلة من التوترات السياسية المتواصلة منذ اتخاذ الرئيس سعيّد لقرارات 25 يوليوز 2021، التي شملت حل البرلمان والاعتماد على الحكم بالمراسيم، وهي قرارات يراها المناوئون لها انقلاباً على المؤسسات الديمقراطية، في حين يدافع عنها الرئيس باعتبارها تدابير ضرورية لمكافحة الفساد.
مقالات ذات صلة
وعلاوة على التجاذبات السياسية، تعيش البلاد تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، تتجلى في الارتفاع الصاروخي للأسعار وفقدان مواد أساسية وأدوية حيوية، بالإضافة إلى تكرار انقطاعات الكهرباء والماء، مما زاد من حدة الاحتقان الشعبي.
وفي ظل هذا المشهد، تظل آفاق التغيير السياسي غير واضحة المعالم، خاصة مع استمرار حالة الانقسام داخل صفوف المعارضة وإصرار الرئاسة على المضي قدماً في مسارها، مما يطرح تساؤلات حول قدرة القوى المعارضة على تحويل حالة السخط الاجتماعي إلى قوة ضغط سياسي فعالة.
