تسببت حملات هدم طالت مستودعات وبنايات توصف بالعشوائية في محيط مدينة المحمدية في ردود فعل غاضبة، حيث وجهت أصابع الاتهام للسلطات المحلية باعتماد سياسة الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات الإزالة.
واعتبرت أطراف متضررة وفعاليات مدنية أن التدخلات الميدانية الأخيرة لم تكن شاملة، بل ركزت على منشآت محددة مع غض الطرف عن بنايات أخرى في وضعيات مخالفة مشابهة، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام التساؤلات بشأن المعايير المتحكمة في اختيار المواقع المستهدفة.
من جانبهم، يؤكد مراقبون للشأن المحلي على أهمية التصدي للبناء غير القانوني واحتلال الملك العام لضمان التوازن العمراني، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة أن تتم هذه العمليات وفق معايير واضحة تضمن المساواة بين الجميع وتطبق القانون بصرامة دون أي تمييز.
ودعا سكان المنطقة الجهات المسؤولة إلى الخروج بتوضيحات رسمية تكشف عن الضوابط القانونية والتقنية المعتمدة في هذه الحملات، وذلك لتبديد الشكوك حول وجود محاباة أو ممارسات غير شفافة في تدبير ملفات التعمير.
وتأتي هذه الاحتجاجات لتجدد المطالب بتبني استراتيجية شاملة في قطاع التعمير بالمحمدية، تضمن احترام الضوابط القانونية وتحقيق العدالة المجالية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الإدارة وتفعيل مبادئ الحكامة والمسؤولية.







