شهدت الدورة العادية لشهر يونيو لمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء حالة من الاحتقان السياسي، إثر مواجهات كلامية حادة بين أعضاء ينتمون إلى الأغلبية المسيرة للمجلس.
وخلال الجلسة، أطلق أحد المستشارين اتهامات ثقيلة في حق نائب رئيس المقاطعة، متهماً إياه بتوظيف الجنائز ومآسي المواطنين لأغراض انتخابية ضيقة، كما طالت هذه الانتقادات تدبير مرافق وتجهيزات القرب، حيث تم التشكيك في قانونية استخدام سيارات الإسعاف والخيام المخصصة للمقاطعة خارج نطاقها الترابي.
وأحدثت هذه التصريحات رجة داخل القاعة، في وقت التزمت فيه رئاسة المجلس الصمت حيال ما أثير من مزاعم، والتي تظل في إطار السجال السياسي المتبادل في انتظار تقديم أية حجج أو وثائق رسمية تعزز هذه الادعاءات.
وتعكس هذه التطورات عمق الانقسامات التي بدأت تطفو على سطح الأغلبية بالمقاطعة، لا سيما مع اقتراب المواعيد الانتخابية التي غالباً ما ترفع من منسوب التوتر بين الفرقاء السياسيين داخل الهيئات المنتخبة.







