طالبت هيئات حقوقية، ممثلة في “ائتلاف 190 لمناهضة العنف” و”ائتلاف من أجل كرامة وحقوق النساء”، بضرورة فتح حوار وطني مستعجل يهم آفاق المشاركة السياسية للمرأة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، مؤكدة على وجود مؤشرات تثير القلق بخصوص محدودية تواجد النساء على رأس لوائح الترشيح الحزبية.
وأشار الائتلافان إلى أن المؤشرات المتوفرة حالياً تشير إلى استمرار هيمنة الرجال على مراكز القيادة في اللوائح الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يحد من حظوظ وصول النساء إلى قبة البرلمان، وذلك على الرغم من وجود ترسانة قانونية تهدف إلى دعم الحضور النسائي والشبابي في مراكز القرار السياسي.
واعتبرت الهيئات ذاتها أن تجاوز هذا الواقع يتطلب ما هو أكثر من مجرد التركيز على النسب المئوية، إذ يستوجب الأمر التزاماً حقيقياً من لدن الأحزاب السياسية بمبدأ المناصفة والمساواة الذي يكفله الدستور، خاصة في ظل الكفاءات التي أظهرتها النساء المغربيات في الميادين المدنية والنقابية والحقوقية.
ودعت هذه الخطوة التنظيمات السياسية إلى احترام مقتضيات القانون الانتخابي عبر تخصيص ما لا يقل عن ثلث المقاعد للنساء، مع اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة عند منح التزكيات، كما حثت كافة الأطراف المعنية على الانخراط في نقاش عمومي جاد لتعزيز الديمقراطية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تدبير الشأن العام.







