أعلنت الحكومة الإيطالية، يوم الجمعة، عن تجميد مؤقت لترتيبات حرية التنقل المنصوص عليها في اتفاقية “شنغن” في علاقتها مع إسبانيا، وذلك في خطوة احترازية تأتي في أعقاب موجات الهجرة المكثفة التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة مؤخراً.
وعلى الرغم من عدم وجود حدود برية تربط البلدين، فإن هذا القرار سيفرض إجراءات تدقيق صارمة على المسافرين عبر الموانئ والمطارات، حيث سيكون لزاماً على المتنقلين بين مدريد وروما الإدلاء بجوازات سفرهم عند المعابر الحدودية، تنفيذاً لقرار إعادة فرض الرقابة الذي اتخذته السلطات الإيطالية.
وفي إطار متصل، أفادت وزارة الداخلية الإيطالية بوجود تنسيق مع الجانب الفرنسي لتعزيز المراقبة على الحدود البرية المشتركة، سعياً لمنع تحول الأراضي الفرنسية إلى ممر للمهاجرين نحو إيطاليا.
وقد أثارت هذه الخطوة تحفظات أوساط سياسية معارضة لحكومة جورجيا ميلوني، حيث وصفتها بأنها إجراء رمزي يهدف إلى تحقيق مكاسب في الداخل السياسي، مشيرة إلى انعدام أي معطيات واقعية تؤكد نية المهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة التوجه نحو إيطاليا.
يُذكر أن اتفاقية “شنغن” تتيح حرية العبور بين 29 دولة أوروبية دون قيود، غير أنها تتضمن بنوداً قانونية تمنح الدول الأعضاء صلاحية إعادة فرض الرقابة الحدودية بشكل مؤقت، وذلك في ظروف استثنائية تتعلق بحماية الأمن القومي أو صون النظام العام.






