تتجه الحكومة الأوكرانية إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بالهجرة، وذلك في مسعى منها لتسهيل ولوج العمالة الأجنبية إلى سوقها الوطني، بما في ذلك استقطاب الكفاءات واليد العاملة القادمة من المغرب. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه السلطات في كييف إلى إيجاد حلول عملية للنقص الحاد في الموارد البشرية الذي تعاني منه مختلف القطاعات الاقتصادية.
ووفقاً لما أوردته تقارير صحفية محلية، فإن التوجه الحكومي الجديد يرتكز على اعتماد إجراءات أكثر مرونة لتحفيز الأجانب على الانخراط في الدورة الاقتصادية، وتحديداً في المجالات التي تواجه عجزاً كبيراً في التوظيف. وتأتي هذه التوجهات في سياق التحديات الاقتصادية الكبرى التي فرضتها ظروف الحرب على البلاد.
وتشير التوقعات إلى أن أوكرانيا ستكون في حاجة ماسة إلى نحو مليوني عامل خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية القطاعات الحيوية. ويستند الرهان على العمالة المغربية إلى ما راكمه المغاربة من تجارب مهنية ناجحة في أسواق دولية مختلفة، فضلاً عن السمعة الطيبة التي تحظى بها الكفاءات المغربية في تخصصات متنوعة.






